السبت، 21 نوفمبر 2026

Wide World News

أكبر قصص العالم، بلا تزيين

محكمة العدل الدولية: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا

في حكم صدر بأغلبية 9-6، حمّلت محكمة العدل الدولية ميانمار مسؤولية الإبادة الجماعية في حملتها عام 2017 ضد الروهينغا في ولاية راخين.

شارع على ضفة قناة في لاهاي في يوم غائم، يضم مبنى حجريا رسميا ودراجات هوائية مركونة.
لاهاي، مقر محكمة العدل الدولية، حيث صدر الحكم التاريخي. رسم توضيحي.

— قضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا، معتبرة الدولة مسؤولة عن عمليات قتل جماعي وعنف جنسي واسع النطاق خلال حملتها العسكرية عام 2017 في شمال ولاية راخين. وهي المرة الأولى التي تحمّل فيها محكمة العدل الدولية دولة مسؤولية هذه الجريمة.

بأغلبية 9-6، خلص القضاة إلى أن ميانمار «ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية»، بحسب ما ذكرته أفريكا نيوز. وقال القاضي الرئيس يوجي إيواسافا إن المحكمة وجدت أن قوات الأمن في ميانمار «قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن أعمال عنف شديد ضد الأطفال، وهاجمت الروهينغا الفارين»، وفقا لما نقلته ذا جابان تايمز.

دافعت ميانمار عن عمليتها عام 2017 بوصفها حملة مشروعة ضد متمردين، أُطلقت بعد هجمات شنتها ميليشيا من الروهينغا. وروى ناجون عمليات قتل جماعي واغتصاب وإحراق قرى، فيما فر مئات الآلاف إلى بنغلاديش، وفقا لما نقلته فرانس 24. وأمرت المحكمة ميانمار بالتحقيق مع كل من يُشتبه في تورطه في الإبادة الجماعية، و«ملاحقتهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء».

رفعت القضية عام 2019 غامبيا، وهي دولة غرب أفريقية ذات أغلبية مسلمة، واستغرقت 7 سنوات حتى صدور الحكم. ولاحظت ذا جابان تايمز أن هذه هي المرة الرابعة فقط منذ الهولوكوست النازي التي تخلص فيها محكمة دولية إلى توافر المعيار القانوني للإبادة الجماعية. ونشرت وايد وورلد نيوز قراءة مسبقة لأهمية الحكم قبل صدوره.

يأتي الحكم في ظل أزمة لم تهدأ. فلا يزال نحو 1.2 مليون من الروهينغا في مخيمات مكتظة، غير قادرين على العودة إلى ديارهم، وفقا لفرانس 24. وأشادت غامبيا بالروهينغا عقب القرار، بحسب أفريكا نيوز.

ينتقل الاهتمام الآن إلى مرحلة التنفيذ. يلزم أمر المحكمة ميانمار بالتحقيق، ومقاضاة المسؤولين عند الاقتضاء، وهو اختبار لمدى تحول حكم قانوني ضد الدولة إلى مساءلة فعلية على الأرض، وأوضح مقياس حتى الآن لمدى تغير الظروف التي تتيح عودة الروهينغا.

المصادر

يستند هذا المقال إلى تقارير صادرة عن:

آخر الأخبار