السبت، 21 نوفمبر 2026

Wide World News

أكبر قصص العالم، بلا تزيين

محكمة العدل الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية ضد الروهينغا

تصدر محكمة العدل الدولية حكمها الخميس في قضية غامبيا التي تمتد 7 سنوات وتتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا.

أكواخ من الخيزران والقماش المشمع تغطي المنحدرات في مخيم للاجئين في كوكس بازار ببنغلاديش
مخيم للاجئين في كوكس بازار ببنغلاديش، حيث لا يزال مئات الآلاف من الروهينغا الذين فرّوا من ميانمار. رسم توضيحي.

— ستصدر أعلى محكمة في العالم يوم الخميس حكمها بشأن ما إذا كانت ميانمار قد ارتكبت إبادة جماعية ضد أقليتها من الروهينغا، في حكم قد يصبح من أهم اللحظات في القانون الدولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. لم تُدِن محكمة العدل الدولية دولة قط بارتكاب الإبادة الجماعية، وسيُقرأ الحكم بعناية لما قد يشير إليه بشأن قضية أخرى بارزة ضد إسرائيل.

أمضى قضاة المحكمة 7 سنوات في دراسة القضية التي رفعتها غامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، وتزعم فيها أن قمع ميانمار للروهينغا يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان. وبلغت الأزمة ذروتها في صيف 2017، حين قوبلت هجمات شبيهة بحرب العصابات شنّتها جماعة مسلحة من الروهينغا بـ«عمليات تطهير» عسكرية واسعة النطاق أجبرت مئات الآلاف من الروهينغا على عبور الحدود إلى بنغلاديش.

قالت يانغي لي، المحققة السابقة في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار: «سيكون حكم محكمة العدل الدولية تاريخياً للناجين من الروهينغا وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم». وأضافت: «فشل المجتمع الدولي في منع فظائع الجيش الميانماري ضد الروهينغا قبل 9 سنوات».

تتمثل المسألة المحورية في القصد الجنائي، فالاتفاقية تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها أفعال تُرتكب بقصد «تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً». وقالت أنطونيا مولفي، مؤسسة منظمة «الإجراءات القانونية العالمية»، التي تمثل مئات الناجين من الروهينغا، إنها «متفائلة بحذر»، وجادلت بأن أنماط تصرفات الحكومة تُثبت محاولات تدمير الجماعة. وفي يناير، استمع القضاة إلى شهادات ناجين من الروهينغا في جلسات مغلقة بعد أن سافروا من مخيمات في بنغلاديش. وخلال الجلسات، قال وزير العدل الغامبي داودا جالو للمحكمة إن القضية تتعلق بـ«أشخاص حقيقيين وقصص حقيقية وجماعة حقيقية من البشر». وتنفي ميانمار ارتكاب الإبادة الجماعية، وتقول إنها استهدفت متمردين مسلحين.

لم تذهب قضيتان سابقتان للمحكمة بشأن فظائع في البلقان إلى حد إثبات تورط دول بعينها في الإبادة الجماعية بشكل مباشر، وإن كانت صربيا قد أُدينت قانونياً بالإخفاق في منع إبادة سريبرينيتسا. ومن شأن إدانة ميانمار أن تزيد الضغوط على زعيمها مين أونغ هلاينغ، الذي قاد الجيش في 2016-2017، وأطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في انقلاب عام 2021، ويخضع أيضاً لتحقيق منفصل أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم مزعومة ضد الإنسانية.

يأتي الحكم في وقت تفرض فيه واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وتضغط على هيئات حقوق الإنسان الدولية، رغم أن الولايات المتحدة تصنّف أزمة الروهينغا رسمياً بوصفها إبادة جماعية بموجب قرار صدر في عهد بايدن. وستتضح أهمية الحكم بأوضح صورة في طريقة تعامل القضاة مع مسألة القصد الجنائي، وهي مسألة من المرجح أن تشكّل قضية جنوب أفريقيا للإبادة الجماعية ضد إسرائيل بشأن غزة.

المصادر

يستند هذا المقال إلى تقارير صادرة عن:

آخر الأخبار