إدارة ترامب تقاضي لمنع ألاسكا من اعتماد نتيجة مقعد مجلس الشيوخ

أنكوريج — رفعت إدارة ترامب دعوى ضد ولاية ألاسكا لمنعها من اعتماد نتيجة سباق مقعد مجلس الشيوخ الأمريكي إذا خسر الجمهوري الشاغل للمقعد بفارق ضئيل، معللةً ذلك بأن الناخبين قد يرتبكون بسبب وجود جمهوري ثانٍ على بطاقة الاقتراع يحمل اسماً شبه متطابق.

رفعت وزارة العدل الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في أنكوريج يوم الخميس، وتستهدف سباقاً قد يحسم السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات الثالث من نوفمبر النصفية. ويخوض السيناتور الجمهوري الحالي دان إس. سوليفان منافسة متقاربة مع الديمقراطية ماري بيلتولا، بحسب ما نقلته فرانس 24. ويحمل الجمهوريون أغلبيات ضئيلة في مجلسي الكونغرس.

تدور الشكوى حول مرشح آخر هو دان جيه. سوليفان الابن، وهو موظف سابق في دائرة الغابات الأمريكية ومعلم مدرسة، تزعم وزارة العدل أنه يخوض السباق «بنية تضليل مؤيدي السيناتور سوليفان ودفعهم إلى التصويت له». وتطلب الدعوى من القاضي منع اعتماد أي نتيجة «قد تتأثر بالارتباك لدى الناخبين» إلى حين إجراء تحقيق.

قال ترامب للصحفيين يوم الجمعة إنه يؤيد الدعوى، قائلاً: «أنا من قال افعلوا ذلك». وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة تتخذ «الخطوات اللازمة» لضمان ألا تقوّض «ترشيحاً عبثياً» نزاهة الانتخابات. ونفى المرشح أنه يسعى إلى تحويل الأصوات عن مسارها، فيما سمحت المحكمة العليا في ألاسكا بإدراجه على بطاقة الاقتراع في يونيو، حيث يظهر دون انتماء حزبي.

جاءت الانتقادات من الحزبين معاً. فقد قالت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، السناتور الآخر عن ألاسكا، إن وزارة العدل «ما كان ينبغي لها أبداً رفع هذه الدعوى». أما خبراء القانون الانتخابي فرفضوا القضية باعتبارها بلا أساس؛ إذ وصف الأستاذ في جامعة نوتردام ديريك موللر الحجة القانونية بأنها من أسوأ ما رآه في حياته، بينما قال ديفيد بيكر من مركز ابتكار الانتخابات وأبحاثها إن الإدارة «لا تملك أي صلاحية مطلقاً لتحديد متى وكيف تعتمد ألاسكا» نتيجتها. وأكدت بيلتولا أن تصميم بطاقة الاقتراع لا يترك مجالاً يُذكر للارتباك.

تأتي الدعوى في وقت بلغ فيه تأييد ترامب مستوى قياسياً منخفضاً، بعد أن أضعفته زيادة أسعار الديزل والبنزين خلال حرب إيران، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين قد يخسرون مجلساً واحداً أو كليهما، وهي نتيجة من شأنها أن تعرقل أجندته في عامَيه الأخيرين في الحكم. وقد أبلغ مسؤولو انتخابات في مختلف أنحاء البلاد وكالة «رويترز» أنهم يستعدون لتحديات قانونية فيدرالية قد تعطل اعتماد النتائج. وسيكون أول اختبار هو حكم محكمة أنكوريج الفيدرالية، قبل إحصاء الأصوات في الثالث من نوفمبر.