محكمة استئناف أمريكية ترفض مسعى ترامب لوقف بطاقات كاليفورنيا

قضت محكمة استئناف أمريكية ضد محاولة الإدارة الأمريكية وقف احتساب نحو 20,000 بطاقة اقتراع بالبريد في كاليفورنيا لانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، حسبما نقلت الجزيرة. وأُرسلت البطاقات إلى أشخاص تصفهم الحكومة بأنهم غير مواطنين «على الأرجح»، وهي قائمة لم تكشف عن منهجية إعدادها.

في قرار صدر يوم الاثنين بأغلبية اثنين مقابل واحد، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب الحكومة عزل البطاقات، معللةً ذلك بأن الإدارة لم تمنح المحاكم الأدنى وقتاً كافياً لمراجعة القضية. وشددت الأغلبية أيضاً على أن إدارة الانتخابات مسؤولية الولاية بموجب الدستور الأمريكي.

كتب القاضي غابرييل سانشيز أن الإدارة كانت تطلب من «المحكمة الاتحادية أن تملي على الهيئة التشريعية للولاية أمراً يقع بوضوح ضمن نطاقها التقليدي»، وحذّر من أن منح الطلب سيؤدي إلى «الفوضى والارتباك أمام الناخبين ومسؤولي الانتخابات على حد سواء». وقد رُفعت الدعوى في 15 أكتوبر، أي قبل يوم الانتخاب بأقل من ثلاثة أسابيع، ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة الأدنى يوم الثلاثاء.

نفى مسؤولو ولاية كاليفورنيا ادعاء أن 20,000 بطاقة أُرسلت إلى غير مواطنين على الأرجح. وقال محامو وزيرة خارجية الولاية شيرلي ويبر للمحكمة إن الدعوى تمثل في أحسن الأحوال مناورة سياسية متهورة، وفي أسوأ الأحوال تهديداً بحرمان آلاف الناخبين من حقهم في التصويت. ويكرر الرئيس ترامب، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بأغلبيات ضئيلة في مجلسي الكونغرس، مزاعم لا أساس لها عن «الغش» في الولاية التي يقودها الديمقراطيون.

تأتي القضية ضمن حملة أوسع. فقد رفعت وزارة العدل دعاوى ضد 30 ولاية وواشنطن العاصمة، تطالب فيها بقوائم كاملة للناخبين تتضمن بيانات شخصية حساسة، وخسرت حتى الآن 26 من هذه القضايا ولم تربح أياً منها. ويقول خبراء إن تصويت غير المواطنين، وهو غير قانوني في الانتخابات الفيدرالية في جميع الولايات الـ50، نادر الحدوث، فقد وجد تحقيق لرويترز في يوليو 129 حالة لغير مواطنين وجهت إليهم السلطات الفيدرالية تهمة التصويت غير القانوني منذ عام 1996، وكثير منها ناجم عن أخطاء إدارية لا عن نية مبيتة.

الأسبوع الماضي وجهت الإدارة إلى 28 مهاجراً في كاليفورنيا تهمة التصويت بصورة غير قانونية، غير أن صحيفة لوس أنجلوس تايمز وجدت أن بعض المتهمين قالوا إنهم لم يسجلوا أصلاً كناخبين. وتأتي الخطوة التالية يوم الثلاثاء، حين تستمع المحكمة الأدنى إلى القضية الأساسية، قبل أسبوع من فتح مراكز الاقتراع.